با توجه به نزديک شدن احتمالي ايران و غرب و آغاز دوران پسا تحريم و به خطر افتادن منافع روسيه گمان آن مي‌رود که همسايه شمالي از اهرم فشار «تحريک قوميت‌هاي ايران» عليه کشور استفاده کند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از تبريزبيدار، يکي از مجموعه‌هاي نهادي دوران مدرن شکل گيري تدريجي دولت- ملت (يا دولت ملي) در اروپاي قرن ۱۹ و در ساير مناطق جهان در قرن بيستم است. روند پرفراز و نشيب شکل گيري دولت ملي با بحران‌هاي گوناگون روبه رو بوده و هست. يکي از اين بحران‌ها چگونگي رويارويي دولت ملي با ناسيوناليسم قومي است.
دولت‌ها در دوران مدرن، که معمولاً مردمانشان از اقوام گوناگوني تشکيل شده‌اند، ناگزيرند براي ايجاد انسجام و يکپارچگي مردم تحت امرشان، بر اعتقاد به ملت يا ناسيوناليسم ملي تبليغ و تاکيد کنند. متقابلاً اقوامي که احساس نزديکي با ناسيوناليسم ملي و رسمي ندارند بر ناسيوناليسم قومي (يعني اعتقاد به اصالت يک قوم که از داشتن دولت محروم است) اصرار مي‌کنند و دست به مقاومت مي‌زنند. اگر چنانچه براي محذوفان قومي شرايط فراهم شود در قالب جنبش‌ها و ناسيوناليسم قومي در برابر دولت ملي صف بندي مي‌کنند؛ اما اين مدل در روسيه به لحاط مطالعات و مردم و قوم‌شناسي حاکمان روسيه به سختي توانست جايگاه عيني و ملموس خود را همچنان که در اروپا رخ داد، بيابد.
در سرشماري ۱۹۷۹، صدوچهار قوميت در شوروي تشخيص داده شد
پادشاهي روس‌ها در اوايل قرن ۱۵ در مسکو شکل گرفت. به تدريج نفوذ پادشاهي از چهار طرف در طول چهار قرن گسترش يافت (خصوصاً بعد از سقوط قازان خان (۱۵۵۲) و استراخان (۱۵۵۶) در منطقه بزرگ ولگا). اوج گسترش نفوذ و سلطه تزارها در قرن ۱۹ بود، به طوري که در آغاز قرن ۱۸ جمعيت روسيه چهل ميليون و در پايان قرن ۱۹ صدوسي ميليون نفر شد که در ميان آن‌ها بيش از دويست گروه قومي وجود داشت. در سرشماري ۱۹۲۹ دويست گروه قومي تشخيص داده شد. اما در سال ۱۹۳۹ به خاطر گروه‌هاي قومي کوچک در گروه‌هاي بزرگ تر و تغيير در معيارهاي انسان شناسي (در هنگام تشخيص گروه‌هاي قومي)، تعداد گروه‌هاي قومي تقليل يافت. تا اينکه در سرشماري ۱۹۷۹، صدوچهار قوميت در شوروي تشخيص داده شد.
مطالعات و کنترل قوميت‌ها در روسيه در دوران تزارها
تسلط (و کنترل و در مواقع لزوم سرکوب) بر اقوام متنوع يکي از مسائل اصلي تزارها بود و اين تسلط بر اقوامي که غير از زبان در مذهب هم با روس‌ها تفاوت داشتند، مانند مسلمانان آسياي مرکزي، قفقاز و مسيحيان کاتوليک، غامض تر مي‌شد. طبق گفته لنين، رهبر انقلاب سوسياليستي ۱۹۱۷، روسيه تزاري در واقع«زندان اقوام» بود که به دو گروه اجتماعي - حقوقي تقسيم شده بودند؛ گروه حاکم و گروه بيگانه.
عواملي چون قدرت نظامي تزارها، ناسيوناليسم روسي و حمايت و توجيه همه جانبه کليساي ارتدوکس از عملکرد تزارها نقش تعيين کننده‌اي در کنترل نيروي قومي تا پايان قرن ۱۹ در امپراتوري روسيه داشتند. لذا به‌رغم گسترش روند تکوين دولت-ملت‌ها در اروپا و آسيا، اقوام در روسيه نتوانستند دولت‌هاي مستقل تشکيل دهند.
مطالعات و کنترل قوميت‌ها در روسيه در دوران کمونيست‌ها
بر خلاف دوره تزارها، معضل اقوام در تفکر ايدئولوژيک کمونيست‌ها مورد توجه قرار گرفت و همين توجه و همدردي يکي از عوامل مهم فروپاشي امپراتوري و پيروزي انقلاب کمونيست‌ها بود، پديده‌اي که در تحليل انقلاب سوسياليستي شوروي کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
پيروزي انقلاب سوسياليستي روسيه (۱۹۱۷) هم عامل رهايي و هم عامل در بند کشيدن نيروي ناسيوناليسم قومي بود زيرا انقلاب از يک طرف رهايي همه اقوام را اعلام کرد و از طرف ديگر براي تحقق «جامعه سوسياليستي» همه اقوام به اتحاد دعوت مي‌شدند. براي درمان چالش نيروي ناسيوناليستي با نيروي سوسياليستي (نيرويي که از ايدئولوژي مارکسيسم- لنينيسم ناشي مي‌شد)، الگوي ايجاد «دولت اتحاد جماهير شوروي» نسخه‌اي شد که هم وعده حق تعيين سرنوشت قوميت‌ها عملي شود و هم «جامعه سوسياليستي» که هدف ايدئولوژي انقلاب بود تحقق يابد. لذا به محض پيروزي انقلاب، در ۲۵ اکتبر ۱۹۱۷، انقلابيون پيروز خطاب به کارگران و دهقانان و سربازان «حق تعيين سرنوشت» قوميت‌ها را به رسميت شناختند. در اعلاميه نوامبر همين سال، در دومين کنگره شوراهاي سراسري روسيه، براي اين حق چهار ويژگي قائل شدند؛ اول برابري و حاکميت قوميت‌ها؛ دوم حق جدايي و ايجاد دولت مستقل؛ سوم الغاي هر امتياز مذهبي و قومي و منطقه‌اي؛ چهارم زندگي و ترقي آزاد اقليت‌ها و گروه‌هاي قومي در درون روسيه. در اين اعلاميه اشاره نشد که اقوام چگونه مي‌توانند از اين حق استفاده کنند. در مقابل به محض چاپ اين بيانيه، «کميسيون قوميت‌ها» به رهبري استالين، ديکتاتور بزرگ حکومت کمونيستي، اعلام مي‌کند که حقوق مذهبي و قومي مردم به اين خاطر تأييد شده که مردم «انقلاب سوسياليستي» را جدي تلقي کنند. بدين ترتيب در راه اجراي حق تعيين سرنوشت قوميت‌ها عواملي چون شکل بندي پيچيده (و به شدت مختلط) قوميت‌ها، تفاوت در درجه آگاهي و همبستگي قوميت‌ها، مشخص نبودن آمار و مرزهاي قومي، بالا گرفتن جنگ‌هاي شهري در ميان اقوام، شرايط بد اقتصادي مردم، وعده‌هاي توسعه اقتصادي (توسط حزب بلشويکي لنين و استالين و حمايت گروه‌هاي محلي از آن‌ها) و ضرورت مبارزه با قدرت خارجي (امپرياليست‌ها)، همه شرايطي را فراهم آوردند که کمونيست‌ها بتوانند الگوي اتحاديه جماهير سوسياليستي شوروي را در قالب يک دولت قدرتمند ايدئولوژيک و توتالي‌تر به مرحله عمل بگذارند.
در چارچوب «اتحاد جماهير شوروي» در دوران کمونيست‌ها از ميان ۱۰۴ قوم، ۴۵ قوم توانستند از حق تعيين سرنوشت در شکل بندي‌هاي سياسي اتحاديه، خودمختاري، مناطق و نواحي (که از لحاظ اداري خودمختار بود) استفاده کنند. اين روند سي سال طول کشيد و شکل نهايي آن در کنگره ۱۸ اتحاديه جماهير شوروي تصويب شد و با اندکي تغييرات در سال ۱۹۷۷ مجدداً مورد تأييد قرار گرفت. شکل بندي سياسي مذکور بدين شرح بود؛ پانزده اتحاديه (که هم اکنون همان ۱۵ جمهوري جديدالتاسيس پس از فروپاشي شوروي سابق هستند) که سيستم اداري آن‌ها به «دولت- ملت‌هاي» متداول در کشورهاي ديگر شباهت داشتند، دوازده جمهوري خودمختار، هشت منطقه خودمختار اداري و ده ناحيه خودمختار اداري. نکته مهم و قابل تأمل اين است که اگرچه در اغلب اين واحدهاي سياسي، جمعيت يک قوم نسبت به اقوام ديگر در اکثريت است (به استثناي قزاقستان) ولي تنوع قومي ويژگي تمام اين واحدهاي سياسي است. در دوران جنگ جهاني دوم (۱۹۳۹-۱۹۳۴)، در اتحاد جماهير شوروي «نيروي ناسيوناليسم» در شکل روسي گرايي نيز ظاهر شد. در هنگام جنگ، توسط استالين رهبر اتحاد جماهير شوروي ناسيوناليسم به طور جدي در بسيج توده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در اين دوره مهاجرت روس‌ها به مناطق غيرروسي تداوم پيدا کرد. آموزش آموزه‌هاي ايدئولوژيک و حزبي از طريق مدارس و واحدهاي فرهنگي شدت پيدا کرد. اقتصاد محلي هرچه بيشتر به اقتصاد مرکز وابسته و سازمان اداري هرچه بيشتر متمرکز و عمودي (از بالا به پايين) شد. هرچه بيشتر مذهب دربند کشيده شد و تز ايجاد يک «جامعه تاريخي يا جامعه شوروي» که در اصل يک سياست «انهدام قومي و ملي» بود، هرچه بيشتر تقويت شد، صدهزار چچني، آلماني، تاتاري و... از جمهوري روسيه به آسياي مرکزي و سيبري به عنوان خيانت عليه «جامعه شوروي» تبعيد شدند. در اين دوره يک حکومت مبتني بر «سلسله مراتب ملي» تشکيل شده بود که در رأس آن‌ها روس‌ها به عنوان قوم برتر بودند و سپس جمهوري‌هاي اوکراين، بيلوروس و بعد سه جمهوري حوزه بالتيک و قزاقستان، آنگاه جمهوري‌هاي قفقاز و آسياي مرکزي در مرتبه‌هاي پاييني قرار داشتند. بدين ترتيب عملاً سياست اصلي استالين «قوميت در فرم و روسي شدن در محتوا بود» و در مقابل سياست لنين که «ناسيوناليسم در فرم و سوسياليسم در محتوا بود.»
توافق هسته‌اي چگونه موجب تحريک قوميت‌هاي ايران توسط روسيه مي‌شود؟/در دوران پسا تحريم ابزار فشار روسيه عليه ايران چه خواهد بود؟/آيا در دوران پسا تحريم آمريکا و روسيه در صدد تحريک قوميت‌هاي ايران بر خواهند آمد؟
روسيۀ فعلي ميراث‌دار مطالعات عميق قوميتيِ دوران‌هاي متمادي حاکميت‌هاي آن ديار مي‌باشد. با توجه به بحران شبه جزيرۀ کريمه و تحريم‌هاي غرب عليه روس‌ها و توافق هسته‌اي وين و نزديک شدن احتمالي ايران و غرب و آغاز دوران پسا تحريم و به خطر افتادن منافع روسيه به لحاظ اينکه ايران مي‌تواند نيازهاي اروپا به انرژي را تأمين کرده و ابزار فشار روسيه عليه اروپا را بي‌اثر کند، با عنايت به پشتوانه و سابقۀ طولاني‌مدت روس‌ها در مطالعات و کنترل قوميت‌ها و تجربه تحريک قوميت‌ها در ايران (مانند فرقۀ دمکرات در آذربايجان و جمهوري خلق کردستان)، گمان آن مي‌رود که روسيه از ابزار فشار «تحريک قوميت‌هاي ايران» عليه کشور استفاده کند و با توجه به خصومت‌هاي تمام نشدني طرف غربي با ايران که رئيس جمهور محترم نيز ديروز در نطق تلوزيوني خود بر اين باور صحه گذاشتند، در صورت تحقق اين سناريوي احتمالي، آمريکا و روسيه مي‌توانند وارد يک توافق نانوشته‌اي در راستاي تحريک قوميت ها عليه نظام اسلامي ايران شوند.
در همين خصوص تبريز بيدار گفتگويي انجام داده است با مسعود صدر محمدي، کارشناس مسائل ترکيه و روسيه که متن اين گفت و گو در ادامه ارائه مي‌گردد.
کارشناس مسائل ترکيه و روسيه گفت: شوروي سابق به دليل اينکه حکومتي حاکم بر اراضي کثير القوم و کثير المله بود يعني از اديان و قوميت‌هاي مختلف در داخل يک حاکميت زندگي مي‌کردند؛ به همين علت مطالعات مردم‌شناختي، فرهنگ‌شناسي، شرق‌شناسي و حتي اسلام‌شناسي در روسيه به‌عنوان ميراث‌دار جماهير شوروي از قدرت و قوت بسيار بالايي برخوردار است.
وي افزود: ما از دورۀ تزاري شاهد اعمال سياستهاي قوميتي در مناطق تحت حاکميت روس‌ها بوده‌ايم؛ چه در مسئلۀ ترکستان که الآن به کشورهاي قرقيزستان، قزاقستان، ازبکستان و... تبديل شده است و چه در مسئلۀ قفقاز؛ آذربايجان، ارمنستان و گرجستان. ما در دوران حيات حکومت‌هاي مختلف روسيه شاهد سياستهاي متمايز قوميتي در همۀ حيطه‌ها هستيم که در دورۀ تزار بيشتر صبغۀ ديني داشت يعني دولت تزاري سعي مي‌کرد که اتباع صليبي هم‌عقيدۀ خودش را بر اتباع مسلمان حاکميت ببخشد و آنان را در رأس امور قرار بدهد. در دوره شوروي نيز همين سياست اعمال شد البته با رنگ و بويي متفاوت‌تر. در اين دوره با توجه به اينکه آن صبغۀ ديني بازهم حفظ شد، سياستهاي قوميتي و برتر پنداري اشخاص بر اساس قوميت‌ها، خصوصاً در دورۀ استالين، بر قفقاز و آسياي مياني اعمال شد.
صدر محمدي ادامه داد: به‌عنوان‌مثال يکي از مسائلي که ما بيشتر با آن آشنا هستيم مسئلۀ قره‌باغ هست که برآمدي از همين سياستهاي قوميتي است. مسائل و منازعاتي که در آسياي ميانه و قفقاز وجود دارد، نتايج سياستهاي قوميتي هستند که شوروي سابق اتخاذ کرده بود و امروز نيز اين تجربه و مطالعات در اختيار روسيه قرار گرفته است.
اين کارشناس مسائل ترکيه و روسيه تصريح کرد: ازجمله کشورهايي که مورد هدف فعاليت‌هاي قوميتي قرار گرفت، ايران بود. در کشورهاي عربي جمال عبدالناصر مسئلۀ قوميت عربي را مطرح کرد که مورد حمايت شوروي قرار گرفت و ما در ايران نيز مسئلۀ آذربايجان و کردستان را تحت تأثير شوروي تجربه کرديم.
وي در خصوص سؤالي مبني بر اثرات توافق هسته‌اي در منازعات ژئوپولوتيکي منطقه افزود: به نظر بنده نکته‌اي که در مورد توافق هسته‌اي بايد موردنظر قرار بگيرد اين است که توافقنامۀ هسته‌اي يک نقطۀ آغاز براي دوره‌اي از تحولات جديد است. نبايد انتظار داشت با يک قطعنامه همۀ مسائل حل مي‌شود؛ بايد ديد که سرانجام اين توافقات به نتايجي که مذاکره‌کنندگان انتظارش را داشتند مي‌رسد يا خير. برخي مسائل محرک مثبت اين توافقنامه هستند مانند شرايط داخلي ايران که الآن جناحي بر سر کار است که قصد حل مسائل ايران با غرب را دارد.
صدر محمدي ادامه داد: کشورهاي اروپايي به‌خصوص انگليس، آلمان، فرانسه و اتريش به لحاظ وجود سابقۀ مبادلات کالايي با ايران، امروز نيز خواهان تجديد رابطه با ايران هستند که از سود بازار ايران بي‌بهره نمانند البته اين را بايد در نظر گرفت که برخي کشورهاي اروپايي خصوصاً حوزه آلماني‌زبان پس از تحريم روسيه، بازار آنجا را از دست داده‌اند و دچار محدوديت صادراتي گشته‌اند و لذا مشتاق رابطه با ايران هستند.
اين کارشناس مسائل ترکيه و روسيه گفت: با توجه به اين شرايط ما فرض را بر اين مي‌گيريم که روابط ايران و غرب عموماً و رابطۀ ايران و آمريکا خصوصاً بعد از اجراي توافق و قطعنامه بهتر شود. در صورت ايجاد توافق و بهتر شدن روابط ايران و عامل غرب، در اين ميان سياست‌گذاري‌هاي کشور روسيه که برنامه‌هاي خودش را براي تأثيرگذاري در جنوب غرب آسيا طرح‌ريزي و اجرا مي‌کند، دچار اختلال مي‌شود.
وي افزود: آنچه مسلم است اين است که در منطقۀ جنوب غرب آسيا، خصوصاً ايران با توجه به اينکه مي‌تواند تأمين انرژي اروپا را تحت تأثير خودش قرار دهد و بخشي از اقتصاد اروپا را به دليل تحريم روسيه، ترميم ببخشد، رقيب بزرگي براي روسيه به شمار مي‌رود.
صدر محمدي ادامه داد: از سوي ديگر ايران نقش فوق‌العاده‌اي در تأثير بر کشورهاي پيراموني خود دارد؛ در صورت اجراي توافقنامه با غرب و بهبود رابطۀ متقابل، اگر ايران بخواهد سياست‌گذاري‌هاي داخلي و بين‌المللي خود را با در نظر گرفتن تعامل با غرب اعمال کند در اينصورت منافع روسيه در منطقه دچار تحول و ضرر مي‌شود و طبيعي است که در اين شرايط روسيه بخواهد اهرم‌هاي فشار خود را عليه ايران بکار بگيرد. اين اهرم‌هاي فشار مي‌تواند مسائلي مربوط به ايران تا مسائل منطقه‌اي مانند مسئله سوريه را شامل شود.
وي افزود: با توجه به تجربۀ تاريخي که ايران در مورد منطقه دارد، عوامل قوميتي يکي از ابزارهايي است که روسيه مي‌تواند براي فشار به ايران بکار بگيرد؛ نکته‌اي که در اينجا حائز اهميت است اين است که در صورت تحقق سناريوي مورد بحث، اتفاق جالبي رخ خواهد داد؛ و آن هم اينکه آمريکا و روسيه بر سر مسئلۀ قوميت و استفادۀ ابزاري از اين فاکتور فشار عليه جمهوري اسلامي به توافق ناخواسته مي‌رسند و اين امر مي‌تواند تحرکات قوميتي را در ايران دچار پيچيدگي‌ها و يک مرحلۀ جديد کند.
اين کارشناس مسائل ترکيه و روسيه بيان داشت: اين مسئله در عرصه بين‌المللي نيز به نفع جمهوري آذربايجان تمام خواهد شد. در چند سال اخير حکومت علي‌اف همواره مجبور به انتخاب يکي از دو گزينه روسي يا غرب بود؛ و با گذشت زمان و شدت يافتن مسائل، سياست يکي به نعل و يکي به ميخ دولت باکو در قبال قطب‌بندي‌ها جواب لازم را نمي‌داد اما اکنون با چنين تحولي دولت باکو خواهد توانست قدرت تأثيري گذاري بيشتري در منطقه به دست آورده و امکان چانه‌زني براي حفظ موجوديت خود و رهايي از فشارهاي فزاينده‌اي که در چند ماه اخير از سوي جناح غرب به حاکميت وارد مي‌شود رهايي يابد.
وي ادامه داد: تجربۀ ۴۰ سالۀ ملت ما نشان داده است که قوميت‌هاي ايران به‌راحتي تحريک‌پذير نيستند؛ قوميت‌هايي مانند قوميت آذري، عربي و کردي با توجه به وابستگي تاريخي درازدامني که به ايران و ايراني دارند به‌راحتي تحريک‌پذير نيستند. اگر سياست‌هايي که در قبال ايران و کشورهاي اطراف مانند ترکيه، عراق، افغانستان و... اعمال مي‌شود را مورد توجه قرار بدهيم متوجه خواهيم شد، آن‌چناني که به نظر مي‌رسد قوميت‌هاي ما در دام تجزيه‌طلبان و قوم‌گرايان قرار نمي‌گيرند.
صدر محمدي بيان داشت: آنچه اهميت دارد اين است که از اين عامل عليه ايران به‌عنوان اهرم فشار استفاده خواهد شد؛ يعني مي‌توانند مسائل حقوق بشري را مطرح کنند و موجب ناآرامي‌هاي مقطعي و نقطه‌اي بشوند و درنتيجه کند شدن سير پيشرفت امور کشور را در پي داشته باشند. مطلب بعدي که اين تحولات مي‌تواند روي آن تأثيرگذار باشد سير پيشرفت مناطق پيراموني کشور است که در عوامل قوميتي تأثيرگذار هستند در مقايسه با پيشرفت‌هاي پايتخت، مرکز استقرار دولت است که اين مسئله در ميان‌مدت موجبات ضربه‌پذيري اين مناطق را فراهم مي‌آورد.
وي تصريح کرد: آينده مسائل قوميتي را باوجود نگراني‌هايي که نسبت به نوع سياست‌گذاري‌ها و بينش موجود در ساختار سياسي کشور به اين مسئله است وجود دارد اما نبايد مسئله را بسيار بغرنج نشان داد. قوميت‌هاي ايراني بيدي نيستند که با اين بادها بلرزند.
اين کارشناس مسائل ترکيه و روسيه در خصوص نقش ترکيه در اين ميان چگونه خواهد بود گفت: مسئلۀ ترکيه از دو جهت مي‌تواند مورد ارزيابي قرار بگيرد يکي در نسبت ترکيه با عامل کردي است و ديگري ترکيه و عامل تأثيرگذاري بر ايران در مسائل قوميتي. اگر بخواهيم مسئلۀ ترکيه را از جنبۀ نسبتش با عامل کردي بسنجيم، فاکتور کردي در جامعۀ ترکيه وارد يک مرحلۀ جديدي شده است که آغاز سختي را از سر گذراند و معلوم هم نيست که چه پاياني در انتظارش باشد؛ از طرفي عامل کردي در ترکيه اولاً بسيار تحت تأثير عراق و سوريه است. ثانياً عامل کردي با تاريخچۀ يک جنگ داخلي در ترکيه ارزيابي مي‌کنيم و مسئلۀ کردي مسئله‌اي هست که به خون چهل الي صد هزار نفر گره خورده است و اين وضعيت مسئله را کمي پيچيده‌تر مي‌کند و موردي که هست اين است که کردها سعي مي‌کنند که براي خودشان يک چهرۀ دمکراتيک دست و پا کنند.
وي افزود: برآيند تحولات کلان ترکيه را مي‌توان چنين خلاصه کرد که آمريکا تصميم گرفته است عنصر کُردي را وارد حکومت کند و از اين طريق راه را براي تحقق پروژه خاورميانه بزرگش پيش ببرد. درواقع آمريکا نقش جديدي براي کُردها در عراق و ترکيه در نظر گرفته است. نقشي متفاوت با آنچه پيش از اين بود. نقش جديد نقش روشنفکري و صلح‌طلبي است. اين يعني اينکه آمريکا تقريباً به تشکيل دولت کُردي در منطقه مطمئن شده است و سعي دارد تا از اکنون اقدامات لازم براي وجهه سازي براي کردها را آغاز کند. نخستين پيش‌نمايش اين تئوري در مسئله بمب‌گذاري ميتينگ انتخاباتي HDP در دياربکر بود که با واکنش عجيب طرفداران اين حزب روبرو شد. کساني که تا ديروز بر سر يک مسئله کوچک سلاح به دست کمتر از ۳-۴ کشته نمي‌دادند امروز گل به دست گرفته به محل حادثه رفتند! و اکنون نيز سماجت بالايي که اين حزب در برابر تمام حملات انجام‌گرفته عليه او از خود نشان مي‌دهد.
صدر محمدي بيان داشت: با توجه به اين موضوع کردها ازاين‌پس عنصر تاثيرگذار صحنه ترکيه خواهند بود و پتانسيل خود براي چانه‌زني‌هاي سياسي را تا حد امکان بالا خواهند برد؛ کردها اگر بتوانند در مرحله فعلي حضور خود درصحنه سياست ترکيه را حفظ کنند از اهرم فشار از پايين چانه‌زني از بالا استفاده کرده و نهايتاً به آمال خود خواهند رسيد و در اين ميان حمايت قدرت‌هاي اروپايي و آمريکا را نيز به همراه خواهند داشت.
وي ادامه داد: در همين راستا حزب کردي دموکراسي خلق‌ها باوجود حملات سنگين لفظي از سوي حزب حاکم و حزب حرکت ملي که خواستار بسته شدن اين حزب شده است باکمال خونسري رفتار مي‌کند. هفته گذشته دميرتاش سه نفر از نمايندگان مجلس حزب را به دليل اظهارات تندشان مورد بازخواست علني قرارداد و از تمام نمايندگان خواست تا خونسردي خود را حفظ کنند. وي در هفته‌هاي گذشته و خصوصاً روزهاي گذشته تمام سعي خود را در متفاوت نشان دادن حساب حزب از حساب پ.ک.ک به‌کاربرده است و با خونسردي و لاقيدي به تحرکات طرف مقابل که از خود نشان مي‌دهد عصبانيت بيشتر طرف مقابل را در پي داشته است.
صدر محمدي تصريح کرد: البته بايستي به اين نکته توجه کنيم که کردها در ترکيه دو دسته هستند يکي کردهاي اسلامگرا و ديگري کردهاي چپ و لائيک. کردهاي اسلامگرا با اينکه مطالبۀ حقوق قومي خود را دارند اما عملاً تمايلات تجزيه‌طلبانه ندارند؛ کردهاي اسلامگرا متوجه هستند که نتيجه نهايي تجزيه‌طلبي‌ها چيزي جز نابودي جهان اسلام نخواهد بود. براي همين در سال‌هاي گذشته همواره شاهد درگيري سياسي و حتي مسلحانه دو طيف با يکديگر بوديم. مورد آخر آن هفته پس از انتخابات بود که منجر به کشته و زخمي شدن چندين نفر در دياربکر شد.
اين کارشناس مسائل ترکيه و روسيه گفت: جريان کردِ لائيکِ چپ با پيشينۀ کمونيستي و مارکسيستي، جالب است بدانيد که بعد از فروپاشي شوروي اين گروه‌ها تبديل به بازيچۀ آمريکا در منطقه شدند. اين جريان چپِ لائيک تصميم گرفته است که براي خودش تغيير وجهه داده و وارد عرصه سياست بشود. تلقي بنده اين است که کردهاي چپ کمونيست تصميم دارند از فرمول «فشار از پايين و چانه‌زني از بالا» استفاده بکنند يعني هم بتوانند در حاکميت جايگاهي داشته باشند و هم از طريق عمليات مسلحانه، از دولت براي خود امتياز بگيرند البته اگر اردوغان و طيف اردوغان با استفاده از حربه‌هاي سياسي کمر حزب دموکراتيک خلق‌ها (HDP) به رهبري صلاح‌الدين دميرتاش و از نهادهاي اقماري پ.ک.ک را نشکنند.
وي بيان داشت: در چند روز اخير مشاهده مي‌کنيم که اتفاقاً طيف حاکم ترکيه سعي مي‌کند از تمام راهکارهاي قانوني براي ضربه زدن به حزب کردي و بي اعتبار کردن آن استفاده کند؛ تمام تلاش‌ها براي لغو مصونيت قانوني برخي از نمايندگان اين حزب به کار افتاده است و در واقع حمله سياسي سنگيني به همراهي حزب حرکت ملي با رهبري باهچلي در حال انجام گرفتن است.
صدر محمدي گفت: کردهاي لائيک از جهات مختلف به دولت ترکيه فشار مي‌آورند؛ ارزيابي و تحليل بنده از تحولات منطقه، مسئلۀ تريلرها و انفجار قطارهايمان اين است که پ.ک.ک متوجه است که بعد از مرحلۀ توافق ايران با غرب، تحولات اقتصادي بالايي بين ايران و اروپا انجام خواهد شد و مسير ايران و ترکيه اصلي‌ترين گذرگاه ايران براي دستيابي به اروپاست؛ نظر بنده بيشتر معطوف به اين نکته است که پ.ک.ک درصدد بالا بردن قيمت باج‌خواهي‌هاي معمول خود در مسئله ترانزيت بار از ايران به ترکيه و اروپا است. شايد براي مخاطب ايراني جالب باشد که گروه پ.ک.ک در چند سال اخير در مناطق جنوب شرقي ترکيه رسماً دست به باج‌گيري از دولت مي‌زند.
اکنون با توجه با تحولاتي که رخ‌داده است و تأثيرگذاري که اين مسير مي‌تواند در روابط تجاري ايران، ترکيه و اروپا داشته باشد، پ.ک.ک درصدد بالا بردن قيمت ترانزيت کالا از اين مسير و درنتيجه ضربه زدن به اقتصاد ترکيه و فشار به طيف حاکم مي‌باشد.
منابع:
-موسسۀ مطالعات و پژوهش هاي سياسي.
- آبراهاميان، يرواند (۱۳۸۴)، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي و ليلايي، تهران، نشر ني.
- اسکاچ پل، تدا، دولت ها و انقلاب هاي اجتماعي (۱۳۷۶)، ترجمه سيدمجيد روئين تن، تهران، سروش.
- اميراحمدي بهرام، “ تهديدهاي امنيتي در قفقاز” ، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، وزارت امور خارجه، تهران سال پنجم، دوره دوم ، شماره ۱۳، بهار ۱۳۵۷ ، ص ۱۸۹